به گزارش ایسنا، علی عبدالهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نشستی خبری که پس از پایان کار "هجدهمین اجلاس کمیسیون سه جانبه برنامه مشترک بازگشت داوطلبانه پناهندگان و آوارگان افغانی" برگزار شد، به گامهای مثبتی که برای اجرای مفاد تفاهم نامه اجلاس گذشته انجام شده است، اشاره کرد و گفت: روند پیشرفت تصمیمات اجلاس گذشته رضایت بخش است.
وی با بیان اینکه فراهم کردن مقدمات بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان در دستور کار این اجلاس قرار داشت، افزود: تمامی طرف‌های این اجلاس بر این نکته تاکید دارند که راه حل اساسی در مواجهه با پناهندگان، بازگشت داوطلبانه آنها به کشورشان است.
وی به برخی از مفاد بیانیه پایانی اجلاس اشاره کرد و گفت: پیش بینی شده که کمیساریای عالی و دولت افغانستان مشوق‌هایی را برای بازگشت پناهندگان فراهم کند چرا که به نظر می‌رسد کمک‌های کمیساریا باید افزایش یابد.
وی به آن دسته از اتباع افغانی که در ایران تحصیلات عالی گذرانده‌اند اشاره کرد و گفت: این افراد می‌توانند در توسعه کشور خود نقش مهمی ایفا کنند به همین خاطر پیش‌بینی‌هایی برای استفاده از مهارت آنها در افغانستان توسط دولت این کشور صورت گرفته است.
به گفته عبدالهی دولت افغانستان مکان‌هایی را برای بازگشت اتباع خود پیش‌بینی کرده تا به این ترتیب به آنها کمک کند.
وی سپس به بیان آماری از پناهندگان افغان در کشورمان اشاره کرد و گفت: برابر نتایج آمایش سال جاری، شمار پناهندگان رسمی دارای کار 850 هزار نفر است که نشان می‌دهد طی دو سال گذشته 50 هزار نفر به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشته‌اند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور خاطر نشان کرد: پیش‌بینی شده که طی سال 92 مجموعا 100 هزار نفر از اتباع افغان به کشور خود بازگردند.
وی در عین حال یادآور شد که امکان پیش‌بینی جدول مدونی برای بازگشت افغان‌ها وجود ندارد و در این باره هر ساله در کمیسیون سه جانبه تصمیم‌گیری می‌شود.
وی با بیان اینکه هیات افغانی شرکت کننده در این اجلاس پیشنهاد داده که ایران در کشور افغانستان سایت نمونه‌ای راه اندازی کند اظهار کرد: مرجع تصمیم گیری درباره این پیشنهاد دولت افغانستان بنده نیستم و باید دستگاه‌های مربوطه این پیشنهاد را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کنند.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اتباع غیرمجازی که برای دریافت کارت آمایش اقدام نکرده‌اند گفت: احتمالا برخی از این افراد در قالب بازگشت داوطلبانه به کشور خود مراجعت کرده‌اند اما ممکن است عده‌ای برای دریافت کارت اقدام نکرده باشند و یا کارت آنها ابطال شده باشد که طبیعتا جزو اتباع غیرمجاز دسته بندی می‌شوند و قوانین داخلی در این باره اعمال می‌شود. چرا که چگونگی برخورد با اتباع غیرمجاز روشن است.
وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز به کشور اقداماتی نظیر کنترل مضاعف مرزها، در دستور کار قرار گرفته است و از دولت افغانستان نیز خواسته‌ایم که از رفت و آمد اتباع غیرمجاز در مرزهای مشترک جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه برخی از اتباع غیرمجاز افغان از طریق مرزهای پاکستان وارد کشورمان می‌شوند گفت: در این باره مذاکراتی هم با دولت پاکستان انجام شده تا از این موضوع جلوگیری شود.
وی به آمایش سراسری اتباع غیرمجاز افغان در سال 89 اشاره کرد و گفت: دولت ایران در اقدامی بی سابقه با توجه به شرایط کشور افغانستان که موجب حضور آنها در کشور ایران شده بود، تمامی اتباع غیرمجاز را ثبت نام کرد و در مجموع یک میلیون و 420 هزار نفر در این آمایش شرکت و ثبت نام کرده‌اند. عبداللهی ادامه داد: سپس طی فراخوان اینترنتی عده‌ای از آنها برای دریافت برگه خروج و اخذ گذرنامه و روادید قانونی در کشور افغانستان اقدام کردند که شمار آنها به 780 هزار نفر می‌رسد.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه رییس جمهور در آن مقطع زمانی تصمیم گرفت که تسهیلاتی برای قانونی شدن حضور اتباع افغان در نظر بگیرد گفت: از آنجا که بازگشت این اتباع به کشور خود برای دریافت روادید مشکل بود، ترتیبی داده شد که اقامت آنها در داخل کشور ایران قانونی شود و به این ترتیب 460 هزار نفر از آنها تا کنون موفق به اخذ ویزا در داخل کشور شده‌اند و این رویه ادامه دارد.
عبداللهی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آن دسته از اتباع افغانی که مرتکب جرم شده‌اند اظهار کرد: برابر قانون داخلی همه کشورها، هر کس باید در هر مکانی که مرتکب جرم شده مجازات شود اما میان برخی کشورها قرارداد مبادله محکومان وجود دارد که میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان چنین قراردادی مبادله شده است اما آمار پیرامون این موضوع را باید دستگاه قضایی ارائه کند.
عبدالهی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جلوگیری از تردد پناهندگان افغانی در استان کرمان مشکل ساز شده و بعضا بخش صنعت و کشاورزی با کمبود کارگر مواجه است، گفت: برابر قوانین کشور میزبان حق دارد که محدوده تردد اتباع پناهنده را مشخص کند و به همین ترتیب ایران این محدوده را در کارت آمایش پناهندگان افغانی تعیین کرده است البته تنها در جنوب کرمان محدودیت‌هایی در این محدوده پیش بینی شده است اما تا کنون هیچ گزارشی درباره مشکل کمبود نیروی کارگر به دست ما نرسیده است.
انوری وزیر مهاجران جمهوری اسلامی افغانستان هم در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت این کشور برای جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز به جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: ایران و افغانستان حدود 500 کیلومتر مرز مشترک دارند که علامتگذاری تعیین کننده مرز فرسوده شده و از بین رفته است. به همین خاطر دولت افغانستان نسبت به ترمیم این علامت گذاری‌ها برای مشخص کردن سرحدات مرز اقداماتی انجام داده است، ضمن اینکه اقدامات مشترکی با همکاری ایران برای کنترل مضاعف مرز در جریان است.
وی درباره مشوق‌های دولت افغانستان برای بازگشت پناهندگان به کشورشان توضیح داد: بسته‌های کمکی از سوی سازمان ملل متحد در مرز میان پناهندگانی که قصد بازگشت به افغانستان دارند، توزیع می‌شود. ضمن اینکه این افراد اگر خانه‌ای نداشته باشند به مکان‌های مشخصی منتقل خواهند شد و اگر زمینی در اختیار داشته باشند و مشکل امنیتی وجود نداشته باشد دولت برای ساخت خانه تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
به گفته وی نخستین کشوری که افغان‌ها به آن مهاجرت می‌کنند ایران و در مرتبه بعدی پاکستان است. و در نهایت کشورهای اروپایی و آمریکایی مقصد پناهندگان افغانی هستند.
وزیر مهاجران افغانستان به مشترکات تاریخی دو ملت ایران و افغانستان اشاره کرد و با بیان اینکه اکنون احساس می‌کنم در خانه خود حضور دارم گفت: حسن نیت برادران ایرانی در حمایت از پناهندگان افغان مشهود است و به همین خاطر از دولت ایران درخواست کردیم که سایت نمونه‌ای را در کشور افغانستان راه اندازی کند تا این حمایت حتی در داخل افغانستان هم ادامه یابد.
انوری در پاسخ به سوالی درباره حضور نیروهای امنیتی بیگانه در کشور افغانستان گفت: نیروهای بین المللی تلاش می‌کنند که در تامین امنیت افغانستان به ما کمک کنند هرچند که گاهی اشتباهاتی مرتکب می‌شوند و حوادثی هم رخ می‌دهد.
وی اعلام کرد: دولت افغانستان به تدریج مسئولیت تامین امنیت کشور خود را بر عهده می‌گیرد و پیش بینی می‌شود که تا سال 2014 تمام مسئولیت‌های امنیتی بر عهده دولت افغانستان باشد.
ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران در این راستا یار و یاور افغانستان خواهد بود و وزیر کشور نیز حسن نیت خود را در این باره در مذاکراتی که انجام شده نشان داده است.
به گزارش ایسنا؛ برنارد دوئل نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد سازمان‌های بین المللی با آن دسته از اتباع بیگانه‌ای که مرتکب جرایمی همچون مواد مخدر و در کشور میزبان محاکمه می‌شوند، توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران رویکرد علمی و عالمانه‌ای به جرایم مرتبط با مواد مخدر دارد و تنها به عنوان جرم و جنایت به این موضوع نگاه نمی‌کند بلکه به مسائل بهداشتی و درمانی مصرف کنندگان مواد مخدر توجه دارد و در برخورد با مجرمان رویکرد اجتماعی را نیز لحاظ می‌کند.
وی همچنین در خصوص برنامه پوشش بیمه درمانی پناهندگان افغانی که مبتلا به بیماریهای خاص هستند، گفت: این برنامه به پیشنهاد ایران از دو سال قبل آغاز شده که طی آن خدمات اولیه و ثانویه درمانی به پناهندگان مبتلا به بیماریهای خاص داده می‌شود.
دوئل تاکید کرد: آن دسته از پناهندگانی که آسیب پذیر تر بوده و استطاعت مالی ندارند، در اولویت این برنامه قرار دارند البته جمهوری اسلامی ایران باید تبلیغاتی را در این زمینه دنبال کند تا سایر کشورها هم به تامین هزینه‌های پوشش بیمه‌ای پناهندگان کمک کنند.
